مكتب أخبار مينانيوزواير – كشف منتدى الرياض الاقتصادي عن نتائج دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية”، التي أعدها بالتعاون مع شركة تشكيل للاستشارات الإدارية. أظهرت الدراسة أن 59% من الموظفين السعوديين يحتمل أن يطالبوا بزيادة في الرواتب، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 30%. وأشار التقرير إلى أن هذا يشكل تحدياً أمام استقطاب المواهب والاحتفاظ بها في المنظمات المختلفة.
إسهام جودة الحياة الوظيفية في الاقتصاد الوطني
أوضح مشاري بن محمد الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل، أن جودة الحياة الوظيفية تسهم بما يتراوح بين 4% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف خلال عرضه للدراسة أن المفهوم يشمل بيئة عمل آمنة، وتعويضات عادلة، وفرص نمو وظيفي، مما يعزز الإنتاجية ويرتقي بأداء المنظمات.
قياس جودة الحياة الوظيفية في المملكة
تناولت الدراسة تقييم جودة الحياة الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المنظمات غير الهادفة للربح. وأظهرت النتائج أن هيئة السوق المالية تحتل المرتبة الأولى في القطاع الحكومي، بينما جاءت شركة روشن في صدارة القطاع الخاص، وحصلت مؤسسة ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية على المركز الأول بين المنظمات غير الربحية.
تحسين بيئة العمل ودعم رؤية 2030
أبرزت الدراسة أهمية جودة الحياة الوظيفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ورفع الأداء المؤسسي. كما ركزت على تطوير استراتيجيات تدعم بيئة العمل في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
التوصيات والمبادرات المستقبلية
اختتمت الدراسة بتقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية، بما يشمل تحسين السياسات والأنظمة، وتطوير بيئات عمل متكاملة، ورفع معدلات السلامة المهنية التي شهدت قفزة من 15% في عام 2015 إلى 70% في عام 2022.
أثر جودة الحياة الوظيفية على الإنتاجية
أكدت الدراسة العلاقة الوثيقة بين جودة الحياة الوظيفية وأداء الموظفين، حيث تسهم بيئات العمل الجيدة في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.